دولة معترضة أمثلة على

• فإذا رفضت دولة معترضة أن تدخل في علاقة تعاهدية مع دولة متحفظة، فإن هذا لا يمنع الدولة المتحفظة من أن تصبح طرفا في المعاهدة، وأن تستفيد من تحفظها.
• ولكن إذا رفضت دولة معترضة على علاقة قائمة على معاهدة مع دولة لديها تحفظات على أساس أن التحفظات مشكوك فيها، فيمكن للدولة صاحبة التحفظات أن تسحب تحفظاتها.
• ذلك أنه " لا يمكن إلزام أي دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة " ()، سواء كانت دولة معترضة أو دولة متحفظة، علما بأن هذه الاعتبارات لا تعني أن هذه الممارسة تفتقر إلى أي أهمية().
• ذلك أنه " لا يمكن إلزام أي دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة " ()، سواء كانت دولة معترضة أو دولة متحفظة علماً مع ذلك بأن هذه الاعتبارات لا تعني أن هذه الممارسات تفتقر إلى أي دلالة().
• وهي لا تحدث في غالب الأمر إلا بعد أن تكون دولة معترضة قد أصبحت بالفعل طرفا في معاهدة وهو ما يمنع تلك الدولة، كقاعدة عامة، من صياغة تحفظ في المهلة المحددة بموجب اتفاقيتي فيينا والتي يرد ذكرها في مشروع المبدأ التوجيهي 1-1 من دليل الممارسة().
• والاعتراض، سواء كان بسيطاً أو كان يطمح إلى تحقيق نتيجة " تفوق الأثر الأقصى " لا يُحدث مثل هذا الأثر. ذلك أنه " لا يمكن إلزام أي دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة " ()، سواء كانت دولة معترضة أو دولة متحفظة.
• بالنظر إلى أن التقدم برفض جزئي يؤدي إلى تعديل مضمون المعاهدة فيما يتعلق بالدولة المبدية للتحفظ بما يتجاوز الأثر المرجو للتحفظ، يبدو من الضروري قبول أو موافقة الدولة المتحفظة حتى يصبح الرفض الجزئي ساري المفعول؛ وفي حالة عدم حدوث ذلك، لا تقام علاقات بموجب المعاهدة بين الدولة المتحفظة وأي دولة معترضة ترفض جزئيا تلك العلاقات().